بحث فى المدونة

جارٍ التحميل...

الثلاثاء، 2 فبراير، 2016

موقعة الجمل

فى ذكراها الخامسة.. الى ماذا ترمز موقعة الجمل؟
محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com

1)   الى وحشية النظام واستعداده لسفك دماء آلاف المواطنين دفاعا عن وجوده ومصالح ورجاله.
2)   الى انه نظام كاذب ومضلل لا يؤتمن، يتمسكن امام الكاميرات، ثم يغدر بالجماهير ويطعنها من الخلف.
3)   الى جبن النظام حين تنهزم قواته الرسمية، فيعود متخفيا بألف صورة وشكل.
4)   الى أكذوبة ما يسمى بالمواطنين الشرفاء الذين ليسوا سوى حفنة من عملاء السلطة ومرتزقيها.
5)   الى انتصار غالى حققه الثوار من معتصمى الميدان بكافة أطيافهم، بوحدتهم وصمودهم وشجاعتهم وتضحياتهم.
6)   الى نقطة انقلاب فاصلة فى مسار الثورة، حين استعصت على الكسر، فانحازت غالبية المصريين بعدها مباشرة الى الميدان.
7)   الى حقيقة ان قطاعات عريضة من المواطنين الذين يراقبون عن بعد، يفضلون فى النهاية أن ينحازوا الى المنتصر.
8)   الى مرارة ان يتم تبرئة كل المسئولين عن موقعة الجمل، وان يفلتوا من العقاب، بل ان يعودوا اليوم ليتصدروا المشهد السياسى.
9)   الى كشف المدى الذى يمكن ان يذهب إليه اعلام السلطة فى تضليله للرأى العام، حين يقوم اليوم بقلب الحقائق وتزييف ما حدث، واختلاق روايات كاذبة ووهمية، يتهم فيها بعض الضحايا من المعتصمين بارتكابهم موقعة الجمل بأنفسهم.
10)        الى أن موقعة الجمل لم تكن سوى فاتحة ونموذج لعشرات من مواقع الجمل الأخرى التى ارتكبتها قوى الثورة المضادة، بهدف تصفية الثورة وقتل المتظاهرين.



الجمعة، 22 يناير، 2016

تساؤلات مشروعة الى رفاق الميدان


تساؤلات مشروعة الى رفاق الميدان
                                                                                   محمد سيف الدولة
                                                                                                                                                      seif_eldawla@hotmail.com 

·       لماذا لا ينظم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وقفة فى الميدان فى ذكرى الثورة لتكريم الشهيدة شيماء الصباغ وإحياء ذكراها ؟
·       وينضم اليه أعضاء قائمة صحوة مصر رفضا لما حدث من تآمر علي قائمتهم الانتخابية والتحريض ضدها من قبل الأجهزة الامنية.
·       وينضم إليهم حزب الكرامة و التيار الشعبى دفاعا عن ثورة يناير التى أصبحت فى مرمى النيران.
·       وينضم اليهم الحزب الديمقراطى الاجتماعى رفضا لما أسفرت عنه خريطة الطريق من سيطرة رجال مبارك وفلوله على برلمان 2016.
·       وينضم اليهم أعضاء لجنة الخمسين لدستور ٢٠١٤، اعتراضا على عصف السلطة بمواد الدستور، والمطالبات المتزايدة بتعديله .
·       وينضم اليهم جماعة ٩ مارس، رفضا لالغاء نظام الانتخاب والعودة لتعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات. 
·       وكذلك اتحادات الطلبة اعتراضا على تدخل السلطة فى الانتخابات الطلابية، وتقييد النشاط الطلابي وحبس مئات الطلاب وعودة الأمن للجامعة.
·       وتنضم اليهم نقابة الصحفيين رفضا لحبس الصحفيين والتحرش الأمنى الدائم بهم.
·       وينضم اليهم كل الاعلاميين ممن تم التضييق عليهم وإيقاف برامجهم ومنابرهم الإعلامية. 
·       وتنضم اليهم نقابة المحامين اعتراضا على الاعتداءات المتكررة على أعضائها فى أقسام الشرطة.
·       وتنضم اليهم أى نقابة مهنية او عمالية دعما للمعتقلين من أعضائها سواء كانوا أطباء او صيادلة او مهندسين او صحفيين او محامين ..الخ
·       وينضم اليهم كل من هو على يقين ان "يناير" كان ثورة وليس مؤامرة، لرفض لحملات تشويهها والطعن فيها.
·       وينضم اليهم أهالي الشهداء والمصابين للدفاع عن سمو القضية والأهداف التى قدموا من اجلها فلذات أكبادهم .
***
ولقد حرصت من باب سد الذرائع، ان اتجنب الاشارة هنا الى عديد من الأطراف الاخرى التى تضعها السلطة فى قائمتها السوداء.
كما اننى لم أذكر الآلاف ممن يعارضون سياسات النظام وتوجهاته، سواء فى تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولى من قروض ورفع الدعم وإرهاق للفقراء والانحياز للرأسماليين من الاجانب والمصريين، او سياسة التقارب مع اسرائيل والتحالف مع الامريكان. ولم أذكر أيضا من يعارض احكام الإعدام والسجن بالجملة والاعتقال والتعذيب والحبس الاحتياطى ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه و عودة الشرطة لممارستها القديمة ....الخ
وإنما اقتصر حديثى على أولئك الذين شاركوا فى ثورة يناير، وكانوا جزءا أصيلا من ترتيبات ٣٠ يونيو وما بعدها.
***
أننى أوجه سؤالا صريحا ومباشرا الى كل هؤلاء من الشخصيات والأحزاب من شركاء الثورة : لماذا لا يفعلون ذلك ؟ وهم يعلمون انهم لو اتفقوا  معا على تنظيم وقفة سلمية فى الميدان، فمن المستبعد ان يجرؤ النظام على التعرض لهم لأنه سيكون بمثابة أول اعتراف رسمى وصريح بعدائه لثورة يناير وبحقيقة ما يمثله ومن يمثلهم.
فان مرت الوقفة بسلام، فإنها ستكون قد حققت عددا من المكاسب،على رأسها رد الاعتبار للثورة ولاهادفها على الأقل فى يوم ذكراها، وتثبيت حق الاحتفال بها كل عام، وإخراس ألسنة جماعة الثورة المضادة الى حين، واسترداد جزئى او رمزى لأحد مكاسبها وهو الحق فى التجمع والتظاهر والوقفات السلمية، وكسر حالة الخوف واليأس التى بذرتها السلطة فى نفوس الناس، وإعادة الثقة والأمل لكل من شارك فيها، وتوليد طاقة إيجابية جديدة لاستكمال المسيرة.
أما لو حدث العكس ووقع أى اعتداء من قوات الأمن على المحتفلين والمنظمين والمشاركين، لا قدر الله، فانه سيكون بمثابة "كَفَّارة" محمودة عن بعض الأخطاء والخطايا التى ارتكبها كل منا فى السنوات الماضية.  
قد يقول بعض المثبطين، ان الاشرار قد يندسون فى هذه الوقفة ويوظفونها لخدمة أجنداتهم المغرضة! 
والحقيقة ان هذه حجة قديمة ومتهافتة، لو استمعنا اليها، لحبسنا انفسنا فى بيوتنا لسنوات طويلة، ومع ذلك فان الذين نجحوا فى ادارة الميادين بكل ملايينها فى يناير 2011، لن يعدموا القدرة على تنظيم وقفتهم السلمية والسيطرة عليها. فقط ابعدوا أنتم رجالكم من البلطجية والمواطنين الشرفاء وقناصة الطرف الثالث، ونحن سنتكفل بالباقى.
***
فى ختام هذه الرسالة، أتساءل بصدق، ألا تستحق شيماء الصّباغ تكريما واحتفاءً بها فى ذكراها السنوية الاولى؟ وفى ذات المكان الذى استشهدت فيه و فى نفس المناسبة التى استشهدت بسببها؟
وكيف لنا أن نتأكد أننا أخذنا حقها، وأن استشهادها لم يذهب هباءً، اذ لم نذهب مجددا الى الميدان، ونغادره كاملي العدد بدون نقصان، بدون شهداء جدد، بدون أن تسقط منا شيماء أخرى؟
والا يستحق أيضا، الآلاف من شهداء الثورة، قدراً ولو قليلا، من المبادرة والمخاطرة بل والتحدى وكسر القيود، بتنظيم مثل هذه الوقفة الاحتفالية السلمية، يتصدرها أبرز الشخصيات العامة وشيوخ القوى السياسية، لكسر الستار الحديدى المفروض على كل ما يرتبط بثورة يناير، أفضل وأشرف وأقدس ما حدث لنا جميعا على الاطلاق.
*****

القاهرة فى 22 يناير 2016

الخميس، 21 يناير، 2016

البرلمان المصرى يقنن بيع مصر

البرلمان المصرى يقنن بيع مصر
محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com         

انها حقا لمهزلة كبرى أن يوافق البرلمان على قانون لتحصين عقود الدولة ضد طعن المواطنين.(مرفق نص القانون فى نهاية هذه السطور) *
صحيح أن "برلمان الموافقة" قد وافق بالجملة على كل القوانين والقرارات التى أصدرها السيسى وعدلى منصور، وبدون أى مناقشة حقيقية، فيما عدا قانون الخدمة المدنية ولأسباب ترتبط بالخوف من ردود الفعل الشعبية قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير، الا ان قانون تحصين صفقات الدولة، أشدها خطرا على الاقتصاد المصرى وما تبقى من استقلاله، كما أن للموافقة عليه دلالة هامة وكاشفة وحاسمة فى توصيف طبيعة النظام الذى يحكم مصر الآن.
فلقد أصبح بامكانهم اليوم أن يبيعوا أى شئ؛ بامكانهم لو أرادوا أن يبيعوا سيناء لاسرائيل، او السد العالى لاثيوبيا، أو أن يعيدوا قناة السويس لديليسبس، او يبيعوا مصر كلها للأمريكان.
أولم يفعلوها من قبل، حين باعوا استقلال مصر وسيادتها وعروبتها لامريكا واسرائيل، وفككوا اقتصادنا الوطنى وباعوه خردة وقطع غيار للخواجات ووكلائهم من 1974 الى 2011؟
***
وهنا تجدر الاشارة الى انه رغم كل جرائم بيع القطاع العام المشهور باسم الخصخصة التى قام "مبارك" ونظامه بتوجيهات من صندوق النقد الدولى ومن يمثلهم، الا ان القوى الوطنية استطاعت ان تتصدى لعديد من هذه الصفقات المشبوهة من خلال الطعن عليها فى مجلس الدولة، ونجحت بالفعل فى تعويق العديد منها واجبار الدولة على استرداد بعض الشركات المنهوبة.
ولكن اليوم وبعد 5 سنوات من الثورة المصرية، يتم تجريد الشعب المصرى من حقه وخط دفاعه الوحيد والأخير فى حماية ملكيته العامة وثرواته القومية.
***
لقد تم اجهاض الثورة المصرية، وارتكاب كل اعمال قتل المتظاهرين واعتقال المعارضين وتأميم السياسة وحصار القوى السياسية، وتكميم الأفواه، وتحريم تداول السلطة او المشاركة فيها على المدنيين، وتمهيد الطريق امام الجنرال السيسى لاعتلاء كرسى الرئاسة وتحويله الى فرعون جديد، وتعيين برلمان موالى وتابع يعمل كسكرتارية له ولأجهزته الامنية...الخ
كل هذا تم بذرائع الامن القومى وحماية الدولة وتحت شعارات "الوطنية والاستقلال"، ولكنهم اليوم يفضحون انفسهم أمام الجميع، بالموافقة على قانون اقل ما يوصف به انه قانون غير وطنى ومشبوه يمهد ويهدد ببيع ما تبقى من ثروات مصر ومقدراتها مرة اخرى لرؤوس الاموال الاجنبية ووكلائها المحليين، بلا اى رقيب او تعقيب، ويجرد المصريين من أى حق للتصدى بالطعن على هذه الصفقات.
وبماذا دافعت الحكومة عن القانون اثناء مناقشته؟
لقد استشهدت بالتعويضات والغرامات التى وقعت على مصر نتيجة اخلالها بعقود تصدير الغاز لاسرائيل!
يا لها من مواقف وطنية!
وطنية زائفة ووطنيون مزيفون.
انها الثورة المضادة فى أبرز تجلياتها.
*****
* نصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتاريخ 22 أبريل 2014 والخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة :((على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تمتلكها الدولة أو تسهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استناداً لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.))
*****
القاهرة فى 21 يناير 2016



الاثنين، 18 يناير، 2016

دفاع عصمت سيف الدولة عن انتفاضة 1977

دفاع عصمت سيف الدولة عن انتفاضة يناير 1977  
 محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com

بمناسبة حلول الذكرى 39 للانتفاضة، واقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 ، أعيد نشر هذا المقال.
***
فى عام 1977 قدمت النيابة بناء على تحريات جهاز مباحث امن الدولة 176 متهما الى المحاكمة بعد ان قبضت عليهم ووجهت اليهم حوالى 15 اتهاما يمكن تصنيفها الى تهمتين رئيستين: الاولى هى انشاء منظمات غير شرعية تهدف الى قلب نظام الحكم بالقوة، والثانية هى تحريض الجماهير يومى 18 و19 يناير على التظاهر والتجمهر بهدف اسقاط النظام .
تصدى عدد من كبار المحامين للدفاع عن المتهمين وكلفوا الدكتور عصمت سيف الدولة بالقيام بمسئولية الدفاع الموحد العام فى الشق التحريضى من القضية. وقدم سيف الدولة دفاعه وحكمت المحكمة ببراءة كل المتهمين .
عن هذا الدفاع والمنشور فى كتاب بعنوان" دفاع عن الشعب" أقدم فيما يلى لمحات عن بعض محاوره:

اولاـ الانقلاب :
اتهم الدفاع الحكومة بالقيام بانقلاب دستورى والخروج عن الشرعية وذلك فيما اتخذته من سياسات على امتداد الفترة من اوائل 1974 وحتى تاريخ الاحداث وحدد هذه السياسات فى الاتى :
·      سياسة الانفتاح الاقتصادى المحددة باصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 المعروف باسم " قانون نظام استثمار راس المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة " وذلك فى مخالفتها للمقومات الاقتصادية للدولة الواردة فى الدستور والمعبر عنها بالمواد ارقام 1 و 2 و3 و 5 و23  و24 و26 و29 و      30 و32 و34 و 35و 36و56 و73 و179 و180 . و كذلك ما اسفر عنه هذا القانون من سيطرة الطبقة الراسمالية على الدولة مما يمثل جريمة منصوص عليها فى المادة (98 أ) من قانون العقوبات التى تفرض عقوبة الاشغال الشاقة على اى هيئة " ترمى الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او القضاء على طبقة اجتماعية او قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية والسياسية..."و كذلك ما ادى اليه من تبعية اقتصادية الى الولايات المتحدة الامريكية والخضوع لشروط صندوق النقد الدولى.
·      وكذلك ما قامت به الحكومة من توقيع لاتفاقية فض الاشتباك الثانى مع العدو الصهيونى فى اول سبتمبر 1975 الذى جاءت ايضا مخالفة للشرعية الدستورية اذ تنص المادة الاولى منها على انه قد وافقت حكومة مصر العربية وحكومة اسرائيل على ان " النزاع بينهما فى الشرق الاوسط لا يتم حله بالقوة وانما بالوسائل السلمية " وتنص المادة الثانيةعلى ان " يتعهد الطرفان بعد استخدام القوة او التهديد بها او الحصار العسكرى فى مواجهة الطرف الآخر" . وهو ما يمثل مخالفة للدستور الاتحادى بين مصر وسوريا وليبيا ، فيما جاء فى مرفقاته من الاتى " قرر الرؤساء الثلاثة بالاجماع ما يلى (1) ان تحرير الارض العربية المحتلة هو الهدف الذى ينبغى ان تسخر فى سبيله الامكانات والطاقات (2) انه لاصلح ولا تفاوض ولا تنازل عن اى شبر من الارض العربية (3) انه لاتفريط فى القضية الفلسطينية ولا مساومة عليها .
وهو الدستور الذى طرح وهو ومرفقاته على الاستفتاء الشعبى فى مصر بتاريخ 17 ابريل 1971 وتمت الموافقة الشعبية عليه ومن يومها اصبح وثيقة ملزمة دستوريا وشرعيا .
·      ثم الخروج الثالث عن الشرعية باصدار القرارات الاقتصادية برفع الاسعار فى 17 يناير 1977 والذى خرجت باطلة من حيث مخالفتها للموازنة الموافق عليها من مجلس الشعب حيث نص الدستور فى مادته رقم 115 انه "يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب ...ولا تعتبر نافذة الا بموافقته.
وبالتالى فانه يترتب على هذا الخروج عن الشرعية من قبل الحكومة انه حتى اذا ثبتت التهم المسندة الى المتهمين بانهم قادوا الجماهير من اجل اسقاط سياسة الانفتاح الاقتصادى واسقاط اتفاقية فض الاشتباك ورفض غلاء الاسعار واسقاط القائمين على الحكم الذين اتخذوا هذه السياسات فانهم لا يكونون بذلك قد خالفوا الشرعية .
***
ثانيا ـ المؤامرة :
اكد الدفاع انه رغم ان الانتفاضة كانت تعبيرا شعبيا عفويا عن الغضب من القرارات الاقتصادية ، الا ان جهاز مباحث امن الدولة استخدمها كذريعة لتصفية القوى الوطنية المعارضة للحكومة والنظام والذى كان يتابع ويترصد حركتها منذ منتصف عام 1973  فقام بضم عدد 7 قضايا مختلفة فى الاعوام 1974 و1975 و1976 وهى قضايا سبق ان قبض فيها على المتهمين وحققت معهم النيابة و افرج عنهم الا انها بقيت فى الصندوق تنتظر اللحظة المناسبة والظرف الملاءم فلما قامت انتفاضة يناير وجدها امن الدولة فرصة لتصفية هؤلاء فطلب من النيابة ضم القضايا القديمة الى القضية الاساسية الحاملة رقم 100 لسنة 1977. مما ظهر جليا فى اضطراب التهم وعدم ارتباطها ببعضها البعض ناهيك عن انفصام اى صلة بين معظمها وبين وقائع ما حدث يومى 18 و 19 يناير .
***

ثالثا ـ امن الدولة :
قدم الدفاع للمحكمة احصائية تفصيلية عن نسبة الخطأ او الكذب فى تحريات امن الدولة فى 10 قضايا تم نظرها فى الفترة من 1974 وحتى 1977 . وكان معيار التقييم هو النسبة بين عدد الذين شملتهم بلاغات امن الدولة الى نسبة الذين قدمتهم النيابة فعلا الى المحاكمة . وكانت نسبة الخطأ او الكذب 78 % . وبناء عليه اكد "سيف الدولة" ان " هذا الجهاز حين يتلقى المعلومات من المصادر ، وحين يدخلها فى التعميمات ، وحين يضيف اليها او يحذف  منها ، وحين يدونها فى السجلات ، وحين يختار منها مايبلغ عنه ، وحين يقدم عن بلاغاته مذكرات ، وحين يبدى ضباطه الاقوال امام المحققين او امام المحاكم ، يكون خاضعا لاوامر سياسية تأتيه من خارجه ولايكون الحرص على الشكل القانونى الا محاولة لستر الاستبداد بقشرة من الاجراءات القانونية " وهو ما يجعل هذا الجهاز وادلته غير جديرين بثقة القضاء .
***
رابعا ـ نفى الادلة :
·      الشاهد الوحيد : طلب الدفاع عدم الاعتداد بكل البلاغات المقدمة الى النيابة والتى تبدأ بعبارة واحدة هى "دلت التحريات ومصادر المعلومات" والتى تعتمد على شهادة شهود مجهولين ومحجوبين عن المحكمة . واستند فى ذلك على شروط الشهادة المقبولة شرعا ، كما استند الى حكم سابق لمحكمة امن الدولة العليا جاء فيه " ان المحكمة لا ترى ان تعرف ضابط واحد بمفرده على اى من المتهمين دليل مقنع على اثبات الاتهام ضده . ولا يبقى بعد ذلك الا التحريات مجهولة المصدر وهى فى مثل ظروف الدعوى لا تستقيم حتى كقرينة قبل اى من المتهمين "
·      الاوراق الخطية :  طالب الدفاع باستبعادها كدليل ادانة لعدد من الاسباب ابرزها هو انها غير معدة " للتوزيع بغير تمييز " وهو شرط التجريم الذى تنص عليه المادتين 171 و 174 من قانون العقوبات
·      كما طالب باستبعاد الصور الضوئية لاى اوراق مقدمة كدليل ادانة وذلك طبقا لما نص عليه القانون المدنى من انها لاتصلح دليلا على مطابقتها للاصل اذا جحدها من تنسب اليه
·      اما عن الكتب المضبوطة فان الدفاع طلب استبعادها على اساس انه لا يوجد نص فى القانون يجرم حائزيها حتى اذا كانت كتبا ممنوعة وانما يقع التجريم فى هذه الحالة على المؤلف و المستورد والطابع والبائع والموزع
·      اما عن الاوراق المطبوعة المنسوبة الى احزاب غير مشروعة فان ضرورة استبعادها تتأتى من ضرورة اثبات وجود هذه الاحزاب اصلا ، واثبات انتماء المتهم لها ، واثبات انه شريك فى اصدار هذه الاوراق على وجه التحديد . هذا بالاضافة الى ان المباحث قدمتها الى المحققين بعد بداية التحقيق ولم تعرض مع المتهم مما يلقى شبهة التلاعب بها او دسها على المتهم على غير الحقيقة وهو ما نظمه قانون الاجراءات الجنائية .
·      الصور الفوتغرافية والتسجيلات : وجه الدفاع ضربة قوية الى هذا النوع من الادلة فنجح فى تحقيق نتيجة ايجابية و هامة ، وهى استبعادها من القضية وكل القضايا المماثلة حيث تحققت سابقة قضائية وهى عدم الاعتداد منذ ذلك الحين باى صور اوتسجيلات لسهولة التلاعب بها . وكان ما فعله د. سيف الدولة انه قدم للمحكمة صورا للهيئة القضائية مستبدلا فيها وجه اعضاء المحكمة بوجهه هو شخصيا . اما عن التسجيلات فقام باعداد وتقديم تسجيل صوتى للعقيد منير محيسن احد شهود القضية بعد ان اعاد تركيب شهادته بحيث تظهر وكانه شاهد نفى وليس شاهد اثبات .
·      واختتم  د/ سيف الدولة مرافعته بالدفاع عن حق المقاومة الشعبية مستندا الى نصوص من الدستور وقانون العقوبات والشريعة الاسلامية والشريعة المسيحية والمبادىء القانونية .
***
    وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة الجميع.                         
*****


القاهرة فى 18 يناير 2016

السبت، 16 يناير، 2016

ثلاثون سببا لإحياء ذكرى الثورة

ثلاثون سببا لإحياء ذكرى الثورة
                                                                                         محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com      

1)   لإحياء ذكرى الشهداء وتكريم المصابين، والتضامن مع أهاليهم والتعاهد على عدم ضياع دماؤهم هباءً.
2)   للتضامن مع السجناء والمعتقلين الذين فقدوا حرياتهم دفاعا عن الثورة والمطالبة بالإفراج عنهم.
3)   لتجديد العهد على أن "الثورة مستمرة" فى مواجهة قوى الثورة المضادة التى توهمت ان الثورة قد هُزمت وان المصريين قد استسلموا وان مصر قد دانت لهم.
4)   لطمأنة اهالينا من الفقراء والمقهورين والمهمشين، اننا لم ولن نتخلى أبدا عنهم وعن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.
5)   لإحياء الأمل ورفع الروح المعنوية للشباب الثائر، الذي يتعرض لأسوأ انواع الحصار والمطاردة والعزل، التى دفعت كثير منهم الى اليأس والإغتراب و الانسحاب والتفكير فى الهجرة.
6)   ولاسترداد الروح الثورية، روح يناير، التى يحاولون وأدها بشتى الطرق والوسائل.
7)   والتصدى لكل حملات التشويه والطعن التى يتعرض لها كل من شارك فى الثورة.
8)   لكشف عملية الغدر الكبرى التى تعرضت لها ثورة يناير من قبل النظام ومؤسساته العميقة، ولفضح وكشف حقيقة الثورة المضادة، و كيف سرقت الثورة.
9)    وللدفاع عن ثورة يناير ضد كل من يهاجمها وينكرها ويتآمر عليها وينتقم من ثوارها.
10)          ولكشف حقيقة أن النظام وليس الثورة كان هو السبب فى الفوضى وتهديد وجود الدولة، وأن المستهدف الآن هو رأس الثورة وليس رأس الاخوان.
11)         لإعادة الاعتبار الى الكرامة الانسانية التى تستباح كل يوم مع سبق الاصرار والترصد.
12)         لتطوير وتصحيح أهداف الثورة وشعاراتها وقواها وتحالفاتها، بالربط بين الحرية والديمقراطية فى مواجهة الاستبداد والاستئثار بالسلطة، وبين التحرر من كامب ديفيد بقيودها وترتيباتها ومن التبعية ومن سيطرة النظام الراسمالى العالمى ومن استئثار رجال الاعمال بثروات البلاد.
13)         لرفض الموقف الرسمى المصرى الحالى المعادى لفلسطين والمتحالف مع اسرائيل بشكل لم يحدث من قبل، حتى من مبارك والسادات منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد المشئومة.
14)         لرفض اخلاء الحدود الدولية وإقامة المنطقة العازلة التى طلبتها (اسرائيل) فى سيناء، وتفريغ الارض هناك من الاهالى والسكان امام عدو متخصص فى اغتصاب واستيطان الاراضي الفارغة.
15)         لرفض استيراد الغاز من (اسرائيل)، ورفض اعادة فتح السفارة الاسرائيلية، ورفض التوقيت الخبيث والاستفزازى لفتحها فى ذات يوم اغلاقها على ايدى شباب الثورة فى 9/9/2011، ورفض تعيين سفير مصرى جديد لدى العدو لأول مرة منذ 3 سنوات.
16)         لرفض استمرار التبعية للولايات المتحدة والتحالف معها عسكريا وأمنيا، والتسهيلات العسكرية واللوجيستية التى لا تزال تحصل عليها فى قناة السويس والمجال الجوى، والالتحاق بالأحلاف العسكرية الامريكية الاستعمارية فى المنطقة.
17)         لرفض دور "تابع التابع"، بأن تكون مصر تابعة للسعودية والخليج فى تنفيذ المخططات والحروب بالوكالة التى ترسمها لهم الولايات المتحدة الامريكية.
18)         لرفض استمرار السياسات الاقتصادية الخاضعة لروشتات وتعليمات نادى الدائنين فى باريس وصندوق النقد الدولى، من القروض والديون والخصخصة وتحصين صفقاتها ضد الطعن ورفع الدعم وتعويم الجنيه واستباحة البلاد لرؤوس الأموال الأجنبية ووكلائها .
19)         لرفض استمرار الانحياز الطبقى والاجتماعى والتشريعى لرجال الاعمال على حساب عامة الشعب.
20)         لرفض التعذيب والحبس الاحتياطى بلا حد أقصى وتسييس القضاء والمحاكمات الظالمة وأحكام السجن والإعدام بالجملة.
21)         مع تبرئة مبارك ورجاله ونظامه مما ارتكبوه من جرائم على امتداد ٣٠ عاما وآخرها جريمة قتل المتظاهرين.
22)         لرفض صناعة فرعون جديد.
23)         لرفض مصادرة الحريات، وسياسات الرأى الواحد والحظر السياسى والاعلامى المفروض على المعارضة وكل الأصوات الصادقة والحرة والمستقلة، ولرفض الرقابة الحديدية المفروضة على الصحف والصحفيين والاعلاميين والعودة لسياسات الخطوط الحمراء و القوائم السوداء والتعليمات الامنية.
24)         لإنتهاء خريطة الطريق، بإعادة انتاج نظام مبارك. 
25)         ولرفض شرعية البرلمان الأخير الذى قامت وأشرفت على تأسيسه أجهزة الأمن، والذى جاء فى غالبيته، انتخابا أو تعيينا، من ألد اعداء ثورة يناير.
26)         للتأكيد على ان الشعب وقواه الثورية الذين رفضوا ان يحكمهم رموز مبارك ورجاله، لا يمكن ان يقيلوا ان يحكمهم اليوم صبيان مبارك من الفرز الثالث والرابع.
27)         للاعتراض على عودة الشرطة الى كل ممارساتها القديمة و التحذير من خطورة السياسات البوليسية الفاشية ودورها فى صناعة التطرّف والعنف والإرهاب.
28)         للتأكيد على اصرار المصريين على التمسك بمكاسب ثورة يناير التى يتم اهدارها كل يوم، وعلى رأسها مشاركة كل المصريين فى اتخاذ القرار وتوجيه البوصلة واختيار الطريق، من خلال حقهم فى الانتخاب الحر والاجتماع والتظاهر السلمى وإبداء الرأى وتأسيس الأحزاب وإصدار الصحف بلا أى قيود، والتأكيد على الحق فى تداول السلطة وديمقراطيتها وعدم احتكارها او الاستئثار بها، لا فرق فى ذلك بين مدنى وعسكرى.
29)         لتذكير الناس بالنماذج الوطنية والثورية والمستقلة الحقيقية، فى مواجهة جحافل المنافقين والمطبلين والرقاصين بعد ان لوث اعلام الثورة المضادة ابصارهم وأسماعهم بكل ما هو مزيف ومبتذل.
30)         للخروج والنجاة من حالة الاستقطاب المدمر الذى ضرب المجتمع، واستئناف ما انقطع من حوار لاستعادة اللحمة بين رفاق الميدان فى الـ ١٨ يوم البيض (25 يناير - 11 فبراير 2011)، والمصارحة والاعتذار عن كل الأخطاء والخطايا واستخلاص الدروس والعبر والحوار حول المستقبل.
وانتهاج الطريق الوحيد القادر على الدفاع عن الشعب والوطن والدولة والثورة جميعا، فى مواجهة كل ما يهددهم من مخاطر، وهو طريق ترميم واسترداد الوحدتين الوطنية والشعبية، لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى او رجل وامرأة او مدنى وعسكرى، وكذلك لا فرق بين قومى و اشتراكى و اسلامى وليبرالى و مستقل.
*****

                                                                                  القاهرة فى 16 يناير 2016